Popular Posts

Sunday, April 21, 2013

تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية



تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية

مقدمه:

تحتاج أي منظمة إلى موارد بشرية تؤدي من خلالها النشاط الذي تقوم به، وعليه يجب أن تقوم المنظمة بتجديد احتياجاتها من أعداد ونوعيات مختلفة من الموارد البشرية.

ـ وحسن تحديد النوعيات والأعداد المناسبة من العمالة يكفل القيام بالأنشطة على خير وجه، وبأقل تكلفة. أما سوء هذا التحديد فيعني وجود عمالة غير مناسبة في الأعمال والوظائف، ووجود أعداد غير مناسبة منها أيضًا، مما يؤدي في النهاية إلى اضطراب العمل، وزيادة تكلفة العمالة عما يجب أن تكون.

ـ ويعتمد تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية على مقارنة بسيطة بين ما هو مطلوب من العمالة وبين ما هو معروض منها داخل المنظمة.

فإذا كانت نتيجة المقارنة هو وجود فائض في عمالة المنظمة وجب التصرف فيهم [التخلص منهم]، أما إذا كانت النتيجة هي وجود عجز، فإنه يجب توفيره.

ـ ماهية تخطيط الموارد البشرية:

تخطيط الموارد البشرية هو محاولة لتحديد احتياجات المنظمة من العالمين خلال فترة زمنية معينة، وهي الفترة التي يغطيها التخطيط، وهي سنة في العادة. وباختصار فإن تخطيط الموارد البشرية يعني أساسًا تحديد أعداد ونوعيات العمالة المطلوبة خلال فترة الخطة.

ـ أهمية تخطيط الموارد البشرية:

1ـ يساعد تخطيط الموارد البشرية على منع ارتباكات فجائية في خط الإنتاج والتنفيذ الخاص بالمشروع.


2ـ يساعد تخطيط الموارد البشرية في التخلص من الفائض وسد العجز.


3ـ يتم تخطيط الموارد البشرية قبل الكثير من وظائف إدارة الأفراد.


4ـ يساعد تخطيط الموارد البشرية على تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين حيث يتضمن ذلك تحديد أنشطة التدريب والنقل والترفيه.


5ـ يساعد تحليل قوة العمل المتاحة على معرفة أسباب تركهم للخدمة أو بقائهم فيها ومدى رضائهم عن العمل.


من يخطط للموارد البشرية؟

يقع عبء التخطيط للموارد البشرية داخل المشروع إما على إدارة الأفراد وشئون العالمين [الشئون الإدارية]، أو على وحدات الإنتاج والتنفيذ الأساسية في المشروع.

ـ تحليل المطلوب من العمالة:

تتضمن هذه الخطوة تحديد العاملين المطلوبين وذلك بالتنبؤ بالموارد البشرية المطلوبة من حيث العدد والنوعية والكفاءة.

أولاً: العوامل المؤثرة في التنبؤ بالعمالة:

1ـ تحديد الوظائف المطلوبة:


على المديرين التنفيذيين أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت الوظائف المقررة مثلاً في الخطة الحالية مطلوب القيام بها؟ وهل يمكن الاستغناء عن بعض الوظائف؟ وهل يمكن دمج بعض الوظائف معًا؟ وهل يمكن توزيع اختصاصات وظيفة معينة على أكثر من وظيفة أخرى؟ وهل يمكن اختصار العمل؟ وهل يمكن الاستغناء عن بعض الإجراءات والنماذج؟

وعلى المديرين أن يضعوا نصب أعينهم مدى الوفر في الجهد والتكاليف التي يمكن تحقيقها جراء ذلك.

2ـ التأكد من أن تحديد المقررات الوظيفية تم بطريقة سليمة:


وذلك من خلال بعض الدراسات والأساليب في هذا المجال، ومن أمثلتها ما يلي:

ـ دراسات العمل و الأساليب.

ـ المقارنة مع أقسام أو مصانع أو إدارات أخرى متشابهة.

ـ دراسة مدى التطور في إنتاجية العاملين وأثرها في عددهم المطلوب.

ـ دراسة مدى كفاءة الآلات والأساليب الفنية على عدد العاملين المطلوب.

3ـ التأكد من أن من يشغل الوظائف قادر على أدائها:


يؤدي عدم امتلاك العاملين للمهارات والقدرات اللازمة لأداء وظائفهم إلى انخفاض الإنتاجية، الأمر الذي يلزم تعويضه من خلال تعيين مزيد من العاملين في نفس الوظيفة، ويؤدي الأمر إلى تكدس أعداد من العاملين لا لزوم لهم لأداء عمل معين.

وتؤدي عمليات الترقية إلى الوظيفة أو النقل لها إلى نفس الأثر أحيانًا إذا لم يكن الموظف الذي تم ترقيته أو نقله غير مكتسب للمهارات والقدرات المطلوبة.

4ـ تحديد تأثير الموقع في حجم الإنتاج:


يجب أن تدرس خطة العمل أو خطة الإنتاج أو مشروعات التنفيذ المدرجة في خطة العام الجديد، أو الميزانية لمعرفة مدى التطور الواجب في هيكل العمالة من حيث نوعيتهم وأعدادهم.

5ـ تحديد تأثير التغيير المتوقع في تكنولوجيا الإنتاج:


هناك مستوى تكنولوجي عالي يمكنه أن يحل محل العاملين، وعلى الشركة أن تأخذ قرارها بناء على العائد والتكلفة وسياسة الدولة.

6ـ تحديد تأثير التغيير المتوقع في الهيكل الوظيفي:


يأتي على المنظمات فترات لتغيير التنظيم فيها، كأن يتم دمج أقسام، أو تصفية أقسام بكاملها، أو إذابة عمل قسم في قسم آخر، أو صنع قسم جديد من قسم قديم وصنع وظائف جديدة، والاستغناء عن وظائف أخرى.

7ـ تحديد تأثير الاستثمارات الجديدة:


تسعى المنظمات الناجحة إلى تصميم خطط استراتيجية وخطط طويلة الأجل لمستقبلها تشرح الاتجاهات المتدفقة للمشروع، وترسم صورته في المستقبل، ونوع المنتجات،وجودتها، وطبيعة علاقتها بالسوق والمنافسين، والمستهلكين، وتشرح أيضًا أهم الاستثمارات الرأسمالية، والتحولات التكنولوجية.

ثانيًا: طرق التنبؤ بالعمالة المطلوبة:

هناك طرق عديدة للتنبؤ بالعمالة المطلوبة:

1ـ تقدير الخبراء والمديرين:


وتعتبر هذه الطريقة أبسط الطرق، حيث يطلب من المديرين أن ينظروا إلى الماضي، ويدرسوا تطور حجم العمالة عبر السنوات،ثم ينظروا إلى المستقبل في محاولة للتعرف على شكل المشروع. وبناءً على ذلك يستخدمون حدسهم الشخصي في تحديد حجم العمالة في المنظمة ككل، وفي كل قسم على حدة.

2ـ نسب العمالة إلى الإنتاج والمبيعات:


هنا تقوم الإدارة العليا بربط حجم العمالة بأحد العناصر ذات العلاقة القديمة بها، ومن أمثلة العناصر المرتبطة بحجم العمالة حجم المبيعات وحجم الإنتاج.

3ـ التقدير بواسطة وحدات العمل والإنتاج:


يقوم مديرو الأقسام ووحدات العمل، بداية من أدنى المستويات التنظيمية بتقدير احتياجاتهم من العمالة خلال الخطة المقبلة.

4ـ تحليل عبء العمل في المستقبل:


يقوم المديرون بإجراء هذا التحليل لكل وظيفة على حدة. ويتحدد ذلك بمعرفة كل من عبء العمل الإجمالي في كل وظيفة، وعبء العمل الذي يستطيع أن يقوم به الفرد العادي داخل الوظيفة ، وفق المعادلة التالية: 

عدد العاملين بالوظيفة = عبء العمل الإجمالي في الوظيفة ÷ عبء العمل الذي يقوم به الفرد .

Saturday, April 13, 2013

الإدارة المالية Financial management

 الإدارة المالية 
Financial management

 مفهوم  الإدارة المالية 

"
هو النشاط الذهني الذي يختص بعملية التخطيط والتنظيم والمتابعة لحركتي الدخول والخروج للأموال الحالية والمرتقبة إلى ومن المنظمة".



ويتضح من ذلك التعريف, أن الفلسفة الرئيسية التي تقوم عليها الإدارة المالية هي تعظيم تدفق المال إلى داخل المنظمة، بحيث يكون أكبر من المال المتدفق خارج المنظمة .



وحتى تقوم الإدارة المالية بهذا الدور فعليها أن تجيب على ثلاث أسئلة غاية في الأهمية، هذه الأسئلة بالترتيب هي :



1) ما هي الاستثمارات طويلة الأجل التي على المنظمة مباشرتها ؟



2) من أين ستحصل المنظمة على التمويل طويل الأجل لتتمكن من مباشرة هذه الاستثمارات طويلة الأجل ؟



3) كيف ستدير الأنشطة المالية اليومية للمنظمة ؟



والواقع أن هذه ليست كل الأسئلة التي على الإدارة المالية إجابتها، لكنها أهم ثلاثة أسئلة, ولذا فدراسة الإدارة المالية تعتبر بصورة إجمالية هي دراسة الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث.



وحتى تتم الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث، فعلى المدير المالي للشركة اتخاذ قرارات ثلاث، كل قرار منهم يجيب على واحد من هذه الأسئلة، وهذه القرارات بالترتيب هي :



1) إعداد الميزانية الرأسمالية :



وهذا القرار يجيب على السؤال الأول ؛ حيث إن معنى الميزانية الرأسمالية هو:



"
عملية التخطيط لتحديد الاستثمارات طويلة الاجل مثل شراء آليات جديدة، استبدال الالات، إنشاء مصانع جديدة، امتلاك مباني جديدة "



والمعنى أنه يتم إعداد ميزانية بأهم الأصول الثابتة ( طويلة الأجل ) التي تهدف المنظمة امتلاكها خلال الحقبة الزمنية المقبلة .



فمثلا؛ قد يكون داخل الميزانية الرأسمالية للمنظمة خلال عشرين سنة هو :



امتلاك أراضي ب 100 مليون



امتلاك مباني ب 200 مليون



امتلاك ماكينات ب80 مليون



امتلاك وسائل نقل ب50 مليون



وعلى أساس الفلسفة التي ذكرناها في البداية، يكون على المدير المالي مراعاة أن العائد المالي المنتظر من وراء استثمار هذه الأصول، أكبر من تكلفة هذه الأصول .



2) تحديد هيكل رأس المال :



بعد أن يحدد المدير الاستثمارات طويلة الأجل التي ستقوم بها المنظمة يحتاج أن يحدد الطريق إلى تمويل هذه الاستثمارات، أي ببساطة من أين سيأتي بالمال الذي يؤهله لمباشرة هذه الاستثمارات، هل سيأتي بالمال من ملاك الشركة ( حقوق الملكية ) الذين وضعوا أموالهم في الشركة على صورة أسهم أو أوراق مالية؟ فهذا خيار أمامه, وأمامه خيار آخر ألا وهو الاقتراض, والذي سيأتي في صورة قرض من البنك أو سندات .



وفي الغالب يكون هيكل رأس المال نسبة بين حقوق الملكية وبين الالتزامات (القروض والديون) وفي تغيير هذه النسبة تأثير على العائد المتوقع من الاستثمار، وباختصار؛ فإن زيادة نسبة الديون في هيكل رأس المال تؤدي إلى زيادة المخاطرة (risk) مع زيادة العائد المتوقع والعكس صحيح, فإن زيادة نسبة حقوق الملكية تؤدي إلى نقص المخاطرة (risk) مع نقص العائد المتوقع .



وعلى المدير المالي تحديد أفضل نسبة ممكنة للموازنة بين المخاطرة والعائد المتوقع .



3)  إدارة رأس المال العامل :



رأس المال العامل هو مقدار ما تملكه المنظمة من أصول جارية في مقابل الالتزامات الجارية التي عليها.



رأس المال العامل = الأصول الجارية – الالتزامات الجارية .



ويقصد بالأصول الجارية هي الأصول النقدية, أو التي من السهل تحويلها إلى نقدية, مثل الشيكات وحسابات العملاء المدينين للمنظمة، أما الالتزامات الجارية فهي الديون قصيرة الأجل, مثل أوراق الدفع وحسابات الموردين الدائنين.



وتعتبر أهمية رأس المال العامل في أنه المؤشر إلى ما تملكه المنظمة من سيولة مالية لإدارة الأعمال اليومية، فكلما كان عند المنظمة رأس مال عامل أكبر كلما كانت فرصة نجاحها أكبر لأن عندها الفرصة لتوسع وتحسين أكبر للعمل لما تمتلكه من سيولة مالية.



وبالتالي فدور الإدارة المالية هو: ضمان وجود أصول جارية كافية مقابل الالتزامات الجارية التي عليها، تضمن سير الأعمال اليومية بسلام دون حدوث مقاطعات مكلفة تحدث نتيجة لعدم وجود سيولة كافية.



خاتمة :



هذه الثلاث مواضيع التي تحدثنا عنها باختصار :



"
الميزانية الرأسمالية - هيكل رأس المال – رأس المال العامل "



هي في الحقيقة أبواب كبيرة جدا تضم الكثير من المواضيع والأسئلة وطرق الحساب والمعادلات، إلا أننا أردنا أن نعطي فقط نبذة مختصرة عنها لتتكون في ذهنك صورة عامة عن الإدارة المالية، نستطيع بعد ذلك الدخول في تفاصيلها، فتابع معنا في الحلقات القادمة تفاصيل أكثر وأكثر عن الإدارة المالية .